|
v ومما يدل على وجوب نصب إمام معصوم بعد ورود الشرع بالاعتبار العقلي ما قد ثبت أن امة نبينا عليه السلام متعبدون بشرعه من العبادات والعقود والمواريث وإحكام الجنايات، ولا شك أنّ تفاصيل ما جاء به من الشرع في هذه الأقطاب الأربعة لم يعلم ضرورة ولا يهتدي إليها بأدلة العقول، وليس في نصوص الكتاب والسنة المقطوع بها ما يدلنا على جميع ما تعبدنا به من شرعه، ..... إلى قوله ....... ولو ادعى احد أنّ جميع أحكام الشرع مبينة في الكتاب والسنة كان جاحداً معانداً، إذ لو كان كذلك لما اختلف علماء الأمة فيما اختلفوا فيه من الشرعيات، ......إلى قوله ... فيجب أن يكون في الأمة معصوم مقطوع على عصمته مأمون الخطأ والزلل من جهته ليرجع إليه في تعرف المسكوت عنه في الكتاب والسنة المقطوع بها، وإلا كانت الأمة متعبدة مكلفة بما لا يهتدي اليه،
( المنقذ من التقليد والمرشد إلى التوحيد لمحمود بن علي بن حسن الحمصي الرازي 2: 256 ـ 257).
فمادام أن الشرع لا يهتدى إليه بأدلة العقول كيف جعلوا العقل دليلا على عقيدتهم في قائمهم المزعوم ؟! .
ثم إن قوله وليس في نصوص الكتاب والسنة المقطوع بها ما يدلنا على جميع ما تعبدنا به من شرعه، وزعمه أنه ليس جميع أحكام الشرع مبينة في الكتاب والسنة , خلاف ما جاءت به نصوص الكتاب الكريم والسنة المطهرة مثل قوله تعالى: ((الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإسْلامَ دِينًا )) المائدة: ٣ وقوله تعالى:((وَنزلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ)) النحل:٨٩, ثم إن الاختلاف إنما هو في الأفهام لا في نفس النصوص والذي يطلب الحق يجتهد في الطلب لبلوغه ولهذا كان طلب العلم من أجل العبادات وأفض العمل , وكان لطلابه الفضل العظيم كما دلت على ذلك نصوص كثيرة نذكر من جملتها (عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء وتنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به ) متفق عليه
(عن أنس بن مالك ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : طلب العلم فريضة على كل مسلم) رواه ابن ماجة . وغيرها كثير مما اتفق عليه أهل السنة وغيرهم
ثم إن قوله ( ليرجع إليه في تعرف المسكوت عنه في الكتاب والسنة المقطوع بها من المحال لان من يدعون له هذه الصفة غائب لا يراه أحد ولا يجتمع فيه أحد فأنى يكون الرجوع أليه ومن يرجع !!
v ومما يدل على وجوب إمام معصوم في كل زمان أنا علمنا ضرورة انّه ليس جميع أدلة الشرع ظاهرة مطابقة لحقائق اللغة، ...... إلى قوله ... فلابد من مبين للمشكل ومترجم للغامض يكون قوله حجة كقول الرسول ........إلى قوله ..... فلو سلمنا أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم تولى بيان جميع ما يحتاج إلى البيان ولم يخلف منه شيئاً على خليفته لكانت الحاجة من بعد إلى الإمام ثابتة، لانّا نعلم أن بيانه صلى الله عليه وآله وسلم وان كان حجة على من شافهه وسمعه من لفظه فهو حجة على من يأتي بعده ممن لا يعاصره ويلحق زمانه، ونقل الأمة لذلك البيان قد بيّنّا انّه ليس بضروري، وانّه غير مأمون منهم العدول عنه...
( تلخيص الشافي أبو جعفر الطوسى 1: 174 ـ 177).
وهذا القول غير مسلم به ألبته فإن القرآن جاء كما قال سبحانه: ((بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ)) الشعراء: ١٩٥ وقال سبحانه: ((لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ)) النحل: ١٠٣ فكيف لا تكون أدلة الشرع ظاهرة مطابقة لحقائق اللغة وهي مستقاة من الكتاب العزيز!! ثم أنى يكون لأحد قول وفعل هو بمنزلة حجية قول وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم !! فإن المسلمين إما متبوع مبلغ للشرع عن الله وعامل به وهذا لا يتأتى إلا بالوحي وليس ذلك إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم , وإما أن يكون تابع عامل ومبلغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا يشمل أهل البيت وسواهم إلى يوم القيامة . فقول الرافضة أنه يجوز أن يكون غير رسول الله متبوع مبلغ لزم القول أنه يأتيه الوحي من الله, وهذا القول كفر كما في نص الكتاب العزيز فإنه سبحانه قال: ((وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنزلُ مِثْلَ مَا أَنزلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ)) الأنعام: ٩٣, وقال سبحانه: ((مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا)) الأحزاب: ٤٠ والرافضة يعتقدون إن ذلك مما خصه رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بيته دون الناس , وهذا طعن برسول الله صلى الله عليه وسلم, فإن الله سبحانه قد أمره بالتبليغ حيث قال سبحانه: (( يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ)) المائدة: ٦٧, وشريعته عليه الصلاة والسلام عامة لجميع الناس, وليس فيها شيء يخص به أحد دون غيره, قال تعالى: ((وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ)) سبأ: ٢٨, فكيف يخص أهل بيته صلى الله عليه وسلم بكل علوم الشريعة من اعتقاد وحلال وحرام وفرائض وغيرها دون سائر الناس!! فإن كان قد خصهم ببعض الأحاديث التي ليس فيها تشريع فنعم, مثل ما خص فاطمة رضي الله عنها بقرب وفاته وأنها أول أهل بيته لحوقا به : (( روى البخاري بإسناده عن مسروق عن عائشة، قالت: «أقبلت فاطمةتمشي كأنّ مشيتها مشي النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم فقال النبي: مرحباً بابنتي، ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله، ثم أسر إليها حديثاً فبكت، فقلت لها: لم تبكين؟ ثم أسر إليها حديثاً فضحكت، فقلت: ما رأيت كاليوم فرحاً اقرب من حزن فسألتها عما قال، فقالت: ما كنت لأفشي سر رسول الله حتى قبض النبي فسألتها، فقالت: أسر إلى ان جبريل كان يعارضني القرآن كل سنة مرة وانه عارضني العام مرتين ولا أراه إلا حضر أجلي وانك أول أهل بيتي لحاقاً بي، فبكيت، فقال: أما ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة أو نساء المؤمنين فضحكت لذلك)) وهذا فضلا أنها رضي الله عنها قد حدثت به, فإنه ليس من أمور الشرع من عقيدة أو حلال وحرام بشئ, اللهم إلا أن يقال أنه من أعلام النبوة وفيه بيان فضل السيدة فاطمة رضي الله عنها وأرضاها .
أما أن يقول قائل إن علوم شريعة الإسلام مما خص به رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بيته دون سائر الناس فهذا بهتان عظيم , وطعن برسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم .
v وليس يمكن أن يدعى أن الإمامية القائلين بإمامة ابن الحسن عليهما السلام قد دفعوا عياناً في ادعائهم ولادة من علم فقده وانه لم يولد، وذلك انّه لا ضرورة في نفي ولادة صاحبنا عليه السلام ولا علم بل ولا ظن صحيحاً، ونفي ولادة الأولاد من الباب الذي لا يصح أن يعلم ضرورة في موضع من المواضع، وما يمكن أحداً أن يدعي فيمن لم يظهر له ولد انه يعلم ضرورة انه لا ولد له، وإنما يرجع ذلك إلى الظن والأمارة، وانه لو كان له ولد لظهر أمره وعرف خبره، وليس كذلك وفاة الموتى فانه من الباب الذي يصح أن يعلم ضرورة حتى يزول الريب فيه.
(المرتضى، المقنع: 34 ـ 41، وتلخيص الشافي للطوسي 4: 209 ـ 211).
وهذا من عجيب القول وانتكاس الأفهام فإن الأصل في الموجودات العدم حتى يوجدها الخالق جل جلاله, ونعم إن شهادة المرأة العاقلة فيما يخص النساء من حمل وولادة ورضاع تكفي في مثل ما جرت عليه العادة, لكن مثل هذه الولادة المزعومة يترتب عليها قوام عقيدة أو عدمها حيث أن الرافضة تزعم أن هذا المولود لا يقوم الدين إلا به, وجعلوا له لوازم ما يلزم من النبوة , وبالتالي فإن مثل هذه الولادة تحتاج إلى يقين لا يكون إلا بتواتر المشاهدة, ثم إن القوم قد جعلوا خصائص هذا الغائب مثل خصائص الأنبياء أو أكثر, والأصل بالنبوة العدم حتى يأتي دليل على مبعث نبي, ولذلك فإن كل قوم بعث فيهم نبي قد احتجوا عليه بأنه بشر مثلهم وإن لم يأتي بآية تبين أنه قد نبئ بعد إذا لم يكن كان أدعى لتكذيبهم إياه, مثل ذلك ما حكاه الله تعالى في قصة موسى عليه السلام مع فرعون, قال سبحانه حكاية عن فرعون وهو يحاج موسى عليه السلام: ((قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ * وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ * قَالَ فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ * فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ)) الشعراء: ١٨ – ٢١, ففي هذه الآية بيان أن الأصل المعروف عن موسى عليه السلام أنه ليس برسول وإن النبوة هبة جاءت له بعد ذلك, ولذلك أنكر عليه فرعون وقومه قوله أنه نبي لعلمهم المسبق بكونه غير رسول . والشاهد من ذلك أنه ما دمتم أنكم تقولون أن لوازم الإمامة هي عين لوازم الرسالة لزم من ذلك أنه ليس غائبكم المولود, مولود حقا إلا بيقين ومشاهدة, كما أن الرسول حتى يثبت لمن أرسل أليهم أنه رسول لابد من اليقين والمشاهدة.
والاثنا عشرية ينكرون على أهل السنة نقلهم لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المهدي ((عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَالْمَهْدِيُّ مِنَّا أَهْلَ الْبَيْتِ يُصْلِحُهُ اللَّهُ فِي لَيْلَةٍ )) رواه الإمام أحمد في مسنده
ورغم هذا يروون في كتبهم هذا الحديث عن محمد الجواد رحمه الله (( حدثنا علي بن أحمد بن موسى الدقاق رضي الله عنه قال : حدثنا محمد بن هارون الصوفي قال : حدثنا أبو تراب عبد الله موسى الروياني قال : حدثنا عبد العظيم بن عبد الله بن علي بن الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب عليهم السلام الحسني قال : دخلت على سيدي محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين علي بن أبي طالب عليهم السلام وأنا أريد أن أسأله عن القائم أهو المهدي أو غيره فابتدائي فقال لي : يا أبا القاسم إن القائم منا هو المهدي الذي يجب أن ينتظر في غيبته ، ويطاع في ظهوره ، وهو الثالث من ولدي ، والذي بعث محمدا صلى الله عليه وآله بالنبوة وخصنا بالإمامة إنه لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يخرج فيه فيملا الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما ، وإن الله تبارك وتعالى ليصلح له أمره في ليلة ، كما أصلح أمر كليمه موسى عليه السلام إذ ذهب ليقتبس لأهله نارا فرجع وهو رسول نبي )) (كمال الدين للصدوق ص 351)
وهذا الحديث يناقض اعتقاد الاثنا عشرية في المهدي المزعوم, حيث أنهم يزعمون أنه معصوم مؤهل للإمامة, قد أصلح الله أمره منذ ولد, بينما هذا الحديث ينقض ذلك تماماً فإن المهدي يصلح الله أمره ويهيئه للإمامة حين أوان خروجه , وقارن بينه وبين موسى عليه السلام حيث انه ذهب ليلتمس لإهله نارا وهو كسائر الناس, ثم رجع وهو رسول نبي, و المهدي أيضا على حسب هذا الحديث, يكون كسائر الناس ثم يهيئه الله تعالى لقيادة الأمة ونشر العدل, فأين ذلك مما تدعيه الرافضة في أن المهدي إمام معصوم مهيأ للإمامة والقيادة.
خاتمة:
يتضح مما سبق أن علماء الاثنا عشرية, لما أعيتهم الحيلة في إثبات وجود مهديهم (محمد بن الحسن العسكري) لتضارب النصوص المزعومة فيه, أو كونها نصوصا عامة, يمكن صرفها إلى سواه, فتدعي كل طائفة, أن مهديها هو المخصوص بهذه النصوص, أو أن النصوص نصوص, ضعيفة وموضوعة, فيها الخرافات العجيبة, والتناقضات الغريبة, من أجل هذا كله, عمد علماء الاثنا عشرية, إلى أن الدليل على وجود المهدي (محمد بن الحسن العسكري) هو الدليل العقلي, ورغم اعتقاد أهل السنة, أن أمور الشرع من عقائد وأحكام لا تؤخذ بالعقل ولكن بالنقل, ناقشنا الأدلة العقلية التي وضعها الاثنا عشرية, وقد تبين للقارئ الكريم, ما في هذه الأدلة من ركاكة, وما يرد عليها من احتمالات رادة لها, أو وجود إلزامات مبطلة لها, أو مناقضة لما يعرف من عقيدة الإسلام, ليعرف الشيعة قبل غيرهم, كيف أن خرافة مهدي السرداب, لا توافق شرع صحيح ولا عقل سليم.
والله تعالى أعلم |
